احتيال روبوتات التداول بالذكاء الاصطناعي: دعوى من هيئة الأوراق المالية الأمريكية بقيمة 12.3 مليون دولار

وجّهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضربة جديدة لاقتصاد الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي في قطاع العملات الرقمية. ففي 30 مايو، رفعت الجهة التنظيمية دعوى قضائية ضد المقيم في ولاية تكساس ناثان فولر، متهمةً إياه بالاستيلاء على 12.3 مليون دولار من 150 مستثمراً عبر مخطط احتيالي استند إلى واحدة من أكثر الروايات رواجاً بين مستثمري التجزئة في سوق الكريبتو: روبوتات التداول المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. المفارقة؟ وفقاً للشكوى، فإن هذه الروبوتات لم تكن مستقلة، ولم تكن تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بل لم تكن تتداول فعلياً من الأساس.

تفاصيل القضية

فولر، مؤسس مشروع يُسوَّق تحت العلامة التجارية Privvy، متهم بجمع هذه الأموال بين عامَي 2023 و2025 من خلال الترويج للمستثمرين ببرنامج تداول حصري يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويُزعم أنه يحقق عوائد ثابتة. وذكرت كوين ديسك أن الشكوى المدنية للهيئة قُدِّمت أمام محكمة فيدرالية، وتتضمن اتهامات بالاحتيال في الأوراق المالية وإساءة استخدام أموال المستثمرين.

ووفقاً لتغطية كوين تيليغراف، فقد انجذب المستثمرون الـ150 إلى المخطط بفضل وعود بعوائد خوارزمية مدعومة بتقنيات تعلّم الآلة. غير أن الهيئة تؤكد أن فولر وجّه معظم الأموال نحو الإنفاق الشخصي ومراهنات لا علاقة لها بالاستثمار. وتضيف ذا بلوك تفاصيل دقيقة حول وجهة هذه الأموال: نحو مليون دولار على شراء منزل، إلى جانب القمار وبطاقات التداول والسفر وسيارة جيب.

توصيف الهيئة جاء صريحاً: الروبوتات المعنية لم تكن ذكاءً اصطناعياً ولا أنظمة تداول حقيقية. إنه نموذج كلاسيكي لاحتيال يستغل الثقة والروايات الرائجة، لكنه هذه المرة مغلَّف بأكثر العبارات التسويقية جاذبية في عامَي 2024-2025.

لماذا تهم هذه القضية؟

آلية هذه القضية ليست جديدة، فاستغلال المستثمرين عبر شخصيات كاريزمية تَعِد بعوائد سحرية أمر قديم قِدَم الأسواق نفسها. لكن ما يجعلها حدثاً لافتاً هو الغلاف التسويقي. فمصطلح «روبوت تداول بالذكاء الاصطناعي» تحوّل بهدوء إلى البديل الجديد لمصطلح «مجمعات التمويل اللامركزي عالية العائد»، وهو تعبير مصمَّم لتعطيل التحقق والتدقيق عبر دمج كلمتين رنانتين بالكاد يفهمهما متداولو التجزئة على حدة، فما بالك بهما مجتمعتين.

الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الجهات التنظيمية

تُلوّح هيئة الأوراق المالية الأمريكية منذ أكثر من عام بنيتها ملاحقة ظاهرة «الغسيل بالذكاء الاصطناعي» AI-washing، أي الشركات التي تُلبس منتجاتها العادية (أو غير الموجودة أصلاً) عباءة الذكاء الاصطناعي لاجتذاب رؤوس الأموال. وقضية فولر تندرج بدقة ضمن هذه الأولوية. والمتوقع أن نشهد المزيد من هذه القضايا، خاصة مع انتشار منصات التداول الوكيلة (Agentic) على شبكتَي سولانا وBase.

ذاكرة مستثمري التجزئة قصيرة

يُزعم أن المخطط استمر قرابة عامين قبل أن ينهار. عامان من النمو عبر التوصيات الشفهية، يُرجَّح أنه خلالهما كان يتم الإيفاء بطلبات السحب المبكرة (وهي العلامة الكلاسيكية لأي مخطط بونزي). أي شخص عاش دورة سوقية كاملة يفترض أن يتعرف على هذا النمط، لكن الوافدين الجدد الذين دخلوا السوق خلال موجة صناديق ETF عام 2024 لم يشاهدوا هذا «الفيلم» من قبل.

السياق السوقي

تأتي هذه الأخبار التنظيمية في ظل حركة سوقية هادئة نسبياً. البيتكوين يتداول عند 73,958 دولاراً، مرتفعاً 0.59% خلال اليوم. الإيثيريوم عند 2,027 دولاراً بارتفاع 0.72%، فيما تتداول سولانا عند 82.91 دولاراً بزيادة 0.49%. لا توحي هذه التحركات بأن السوق يُسعّر مخاطر تنظيمية مرتبطة بهذه القضية تحديداً، وهذا أمر طبيعي، إذ نادراً ما تؤثر دعاوى الهيئة الفردية على الأسعار الفورية.

لكن ما تؤثر فيه فعلاً هو علاوة المخاطر التشغيلية على مديري الأصول الرقمية الأصليين ومنصات «الروبوت كخدمة» (Bot-as-a-Service). فإذا كنت تخصص رأس مال لأي منتج يروّج لـ«عائد مدفوع بالذكاء الاصطناعي»، فإن تكلفة التحقق من هذا الادعاء قد ارتفعت للتو. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث باتت الإمارات بيئة مرحّبة بقطاع الكريبتو، والمملكة العربية السعودية تشهد انفتاحاً تدريجياً، يصبح التدقيق في امتثال هذه المنتجات للأنظمة المحلية ولاعتبارات التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أمراً جوهرياً لا تكميلياً.

كيف غطّت المنصات المختلفة الخبر؟

تناولت المنصات الإخبارية الثلاث القضية من زوايا مختلفة، والاختلافات بينها لافتة للنظر.

كوين ديسك ركّزت على الجانب التنظيمي والإجرائي، فاستعرضت بنية ادعاءات الهيئة، والإطار القانوني للأوراق المالية، وكيف يندرج ذلك ضمن توجه الهيئة الأشمل في الإنفاذ خلال عام 2025. إنها قراءة قانونية بحتة.

كوين تيليغراف ركّزت على البُعد الإنساني: 150 مستثمراً، 12.3 مليون دولار، وروبوتات الذكاء الاصطناعي كطُعم رئيسي. قدّمت القصة بوصفها درساً تحذيرياً لقراء التجزئة الذين قد يقيّمون منتجات مشابهة في الوقت الراهن.

ذا بلوك ذهبت أبعد في تفاصيل إساءة استخدام الأموال المزعومة. والتلاعب اللفظي في عنوانها بأن روبوتات الذكاء الاصطناعي «لم تكن أياً منهما» يلتقط الجوهر المميز لهذه القضية: المنتج نفسه كان مزيفاً على محورَين في آنٍ واحد.

بقراءة التغطيات الثلاث مجتمعة، تتشكّل صورة كاملة: ملف وقائعي مثالي للجهة التنظيمية (إساءة استخدام واضحة، ضحايا محددون، أدلة على إنفاق شخصي مظهري)، مغلَّف بأكثر الروايات التقنية رواجاً في العام.

خلاصة للمتداول

بعد عقدين من متابعة الأسواق، تبقى القاعدة ثابتة: إذا لم يستطع منتج ما شرح ميزته التنافسية في جملة واحدة دون استخدام كلمات مثل «الذكاء الاصطناعي» أو «الحصرية» أو «الخوارزمية»، فافترض أنه لا يمتلك أي ميزة تنافسية أصلاً. عمليات التداول الكمّي الحقيقية لا تجمع أموال التجزئة عبر قنوات تيليغرام، بل تستقطب رأس المال المؤسسي بسجلات أداء مدققة وعلاقات مع وسطاء أساسيين.

إذا كنت ترغب في التعرض لاستراتيجيات خوارزمية، فالتزم بالمنصات الشفافة والاستراتيجيات القابلة للتحقق على السلسلة (On-Chain). كما يُنصح المتداولون في الإمارات والسعودية ومصر بالتعامل مع البورصات الكبرى المرخصة، ومقارنة عروض الإحالة الحالية عبر صفحات البورصات لدينا، بدلاً من ملاحقة منتجات روبوتات غامضة تعدك بالعالم وتنتهي بشراء سيارة جيب لمؤسسها.